بانکها ریسک‌های سرمایه گذاری را به مشتری منتقل می‌کنند/باید با مشتری مشارکت واقعی داشته باشند
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۲۸۶۲
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک در شناسایی مشتری و پروژه وی، ورود نمی‌کند و همه ریسک‌ها را به مشتری منتقل می‌کند، گفت: ما در قانون اصلاح نظام بانکداری که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در جریان بررسی است، این مشکلات را اصلاح می کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر ممنوعیت سود مرکب با اشاره به چگونه ایجاد سود مرکب، گفت: در شرایطی که پس از انعقاد قرارداد بانک با مشتری، وام گیرنده در پرداخت تاخیر داشته باشد، قرارداد تمدید می‌شود و اصل و فرع به عنوان وامی جدید در نظر گرفته خواهد شد و برای آن سود جدیدی اعمال می‌شود، در واقع اصل و فرع پس از منقضی شدن زمان پرداخت وام به اصل جدیدی تبدیل و پس از چند سال عددی نجومی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این شرایط، مطرح می‌کنند که بطور مثال چند سال پیش تسهیلات 600 میلیون تومانی دریافت کردند اما اکنون حدود 7 میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند، در مقابل بانکها نیز معتقدند که باید بین تسهیلات پرداختی و سپرده‌گیری‌ها یعنی بین دریافت‌ها و پرداخت‌ها تعادل وجود داشته باشد و با توجه به تورم، کاهش ارزش پول ملی و... و منابع باید به گونه‌ای بازگردد که پرداخت سود سپرده‌گذار جبران شود، اساسا این موضوع از تاخیر در پرداخت‌ها و باز پرداخت‌ها شروع می‌شود.
وی برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه تسهیلات‌گیرندگان تمایلی به پرداخت وام دریافتی خود را ندارند را نادرست دانست و ادامه داد: دلایلی مانند نوسانات اقتصادی موجب شده صاحبان کسب و کار نتوانند این تسهیلات را باز پرداخت کنند به طور مثال فردی که با دریافت وام به دنبال راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی است، به دلیل جهش نرخ ارز، تورم و... نتوانسته پروژه را براساس برنامه پیش ببرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید مشتریان را به دو دسته تقسیم کرد؛ نخست مشتریانی که توانایی بازپرداخت تسهیلات را دارند اما از پرداخت خودداری می‌کنند که قطعا باید با آنها برخورد کرد و دسته دوم مشتریانی که توانایی پرداخت تسهیلات را به دلیل نوسانات اقتصادی ندارند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک از زمانی وارد این مشکلات شد که فعالیت خود را براساس بانکداری بدون ربا تعریف نکرد و با مشتری مشارکت واقعی نداشت، بانک باید مشارکت واقعی انجام دهد و از سوده بودن یا نبودن پروژه اطلاع داشته باشد، این در حالی است که بانک وارد شناسایی درست مشتری نمی‌شود به این معنا که فقط تسهیلات را به مشتری پرداخت کرده و کاری به سود و زیان و به نتیجه رسیدن پروژه ندارد. بنابراین بخش اعظمی از مشکل ما مربوط به عدم اجرای درست قانون عملیات بانکداری بدون ربا است؛ بانک در شناسایی مشتری و پروژه وی، ورود نمی‌کند و همه ریسک‌ها را به مشتری منتقل می‌کند.
طغیانی با بیان اینکه ما در قانون اصلاح نظام بانکداری که در حال حاضر در کمیسیون در جریان بررسی است این مشکلات را اصلاح می کنیم، گفت: به این معناکه بانک با قرارداد درست و واقعی با مشتری وارد تعامل شود و شناخت درستی از مشتری و رتبه‌بندی آن پروژه و .... داشته باشد تا این موضوعات خود به خود حل شود.
وی با بیان اینکه باید از ربح مرکب جلوگیری کرد، افزود: پس از تصویب این قانون بانک می‌داند که از طریق تحمیل هزینه نمی‌تواند ریسک‌ها را به مشتری منتقل و خود را بری کند و از ابتدا باید تسهیلات‌دهی درستی داشته باشد؛ باید شعبه‌هایی که در این زمینه عملکرد خوبی دارند، شناسایی شود این در حالی است که هیچ سنجشی برای این موضوع انجام نمی‌شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مشتری منتقل ریسک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۲۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»